حق حاکمیت دیجیتال، چیستی و چرایی؟

حق حاکمیت دیجیتال (Digital Sovereignty) از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران حوزه دیجیتال در جهان قرار گرفته است. پیشتر این کلیدواژه یا مفاهیمی نزدیک به آن بیشتر توسط دولتمردان کشورهای جنوب (Global South) در واکنش به گسترش تکنولوژی های دیجیتال و فضای مجازی مطرح می شد ولی اثرات متحول کننده به گونه ای بود که امروز جمع کثیری از کشورهای جهان عودت حق حاکمیت دیجیتال خود را مطالبه می کنند.

علی سعد- مدیر اندیشکده حکمرانی شریف – با بیان این مطلب در یادداشتی که در اختیار ایرامکس قرار داده شده است، اظهار کرد: “مرور ادبیات این حوزه نشان از عدم وجود برداشت واحد از این مفهوم در ذهن سیاستگذاران کشورهای مختلف است. این عدم تطبیق، منجر به رویکردهای مختلف برای اعمال آن شده است. شدت و ضعف اعمال سیاست و از سوی دیگر عدم جامعیت اتخاذ این سیاست ها می تواند به ایجاد مشکلاتی در زیست بوم دیجیتال منجر شود.

در سال 2024 و پس از بیش از یک دهه تلاش برای گرفتن حق حاکمیت دیجیتال از سوی نهادهای مدنی، دولت ها و کاربران اینترنت این مفهوم نسبتاً شناخته تر شده و مقالات علمی مختلفی در این باب نوشته شده است. یکی از اولین تلاش های رسمی در این زمینه در کشور فرانسه در سال 2014 به انجام رسید که شورای ملی دیجیتال فرانسه در گزارش خود پیشنهاد کرد حق حاکمیت دیجیتال نقش مهمی در حاکمیت ملی دارد. این مساله زمانی مطرح شد که به تازگی شاهد تاثیر فزاینده GAFA یعنی شرکت های گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون در حوزه اقتصاد ملی کشورها بودیم.

رویه پلتفرم های خیلی بزرگ آنلاین در سال های اخیر به این صورت بوده که در ازای دریافت اطلاعات شخصی کاربران به آنها خدمات با کیفیت ارایه می دادند؛ اما هیچ یک از کاربران و دولت ها از اینکه این اطلاعات چگونه و با چه قیمتی به فروش می رفته یا با چه هدفی استفاده می شده، اطلاعی نداشتند.

افشاگری اسنودن، شوک جدی به اروپا

افشای اسناد طبقه بندی شده آمریکا توسط ادوارد اسنودن، یک نقطه عطف در پیگیری حق حاکمیت دیجیتال برای کشورها ایجاد کرد. زمزمه ها و شایعاتی که پیشتر با احتمالات مطرح شده بود، با افشای اسناد توسط اسنودن رنگ واقعیت به خود گرفت و اهمیت پیگیری حق حاکمیت دیجیتال را به رخ کشید.

بیشتر از همه، اروپایی ها به دلیل همراهی کم سابقه با شرکت های آمریکایی از این منظر دچار نگرانی شدند و تلاش کردند رویکرد خود را در قبال حق حاکمیت دیجیتال به روزرسانی کنند.

استونی اولین کشور جهان بود که «سفارتخانه داده» را در لوکزامبورگ تاسیس کرده است که در آن از همه داده های ملی سرورهای خود بک آپ تهیه می کند. این کار هم نیازهای ذخیره سازی داده و هم نیازهایی که برای رسیدن به حق حاکمیت دیجیتال دارد را برآورده می کرد و از ذخیره سازی آنها بر روی پلتفرم های آمریکایی جلوگیری می کرد.

اولین اقدامات تلافی جویانه اروپا و بازنگری در توافقنامه اطلاعات بندر امن

توافقنامه بندرامن یک مثال کامل از تداخل حق حاکمیت ها در دوران اعتماد متقابل و پیش از افشاگری اسنودن بود که از سال 2000 پایه های یک سیستم انتقال داده قانونی و سپر حریم خصوصی را بین اروپا و آمریکا پایه گذاری کرده بود. این توافقنامه برای حمایت از شرکت ها در افشای ناآگاهانه و اتفاقی اطلاعات منعقد شده بود که بر اساس آن انتقال اطلاعات از اروپا به آمریکا مورد تایید قرار می گرفت. اما در سال 2015 این توافقنامه توسط دادگاه اروپا متوقف شد و در سال 2016 نسخه اصلاح شده آن که با دستورالعمل حفاظت از حریم شخصی اروپا همخوانی داشت به اجرا درآمد.

پس از آن اتحادیه اروپا قوانینی مانند GDPR و Data Act  و Data Governance Act را تدوین کرده اند که همه ابزاری برای کنترل و حفاظت از اطلاعات به صورت فرامرزی هستند.

حق حاکمیت دیجیتال و رویه های آن در دنیا

این واژه برای اولین بار به صورت عمومی توسط دولت چین در سال های ابتدایی قرن بیست ویکم مطرح شد ولی در سال های بعد توسط سایر دولتمردان به منظور چارچوب بندی تاثیرات قدرت اینترنت در جهان امروز و نقض حق حاکمیت کشورها به کار گرفته شد.

اما آنچه که از حق حاکمیت دیجیتال امروز در فضای عمومی تعبیر می شود به طور کلی در سه سطح دولتی، بازیگران اقتصادی و حقوق فردی مورد استفاده قرار می گیرد و ارجاع به قدرت تصمیم گیری و اجرا در مورد داده های فضای دیجیتال، دستگاه ها و سخت افزارهای مرتبط با این فضا و قوانین این حوزه است. باید دقت داشت حق حاکمیت دیجیتال بر اساس زاویه نگاهی که به آن انداخته شود و تفسیری که مطرح می شود، تغییر می کند.

یک زاویه نگاه به این مفهوم بر «توانایی برای اعمال قدرت و کنترل بر منابع و مردم در یک چارچوب مرزی مشخص» اشاره می کند لذا حق حاکمیت دیجیتال از این زاویه نگاه به معنی اعمال قدرت دولت برای اجرای قوانین و اعمال آن در قلمرو دیجیتالی خود و محدود کردن تاثیرات بازیگران خارجی در آن است.

حق حاکمیت همچنین در چارچوب روابط بین دولت ها نیز می تواند تفسیر شود. میزان استقلال از فشار یا اثرات خارجی در این تفسیر اهمیت مضاعف می یابد. این زاویه نگاه که به نوعی مبنای قوانین بین المللی نیز بر اساس آن پایه گذاری شده است، حق حاکمیت دولت ها در مرزهای سرزمینی مورد شناسایی قرار می گیرد و حقوق و مسیولیت های دولت در فضای دیجیتال هم به رسمیت شناخته می شود.

آخرین زاویه نگاه به این مفهوم می تواند به معنای توانایی افراد و جوامع با فرهنگ های خاص باشد که بتوانند در سطح قابل قبولی از استقلال و خودشکوفایی در تصمیم گیری، اقدامات شان را به انجام برسانند. این رویکرد از حق حاکمیت دیجیتال بر حق شهروندان تمرکز کرده و آزادی بیان در فضای مجازی و میزان کنترل افراد بر داده هایشان را مورد توجه قرار می دهد. باید دقت کرد که حق حاکمیت دیجیتال معمولاً با کلیدواژه های حق حاکمیت تکنولوژیکی، حاکمیت اطلاعاتی، سایبری، اینترنت، داده که با آنها هم پوشانی دارد به کار می رود.

حق حاکمیت دیجیتال مدیریت موثر داده ها را دنبال می کند و نظارت بر داده هایی که تولید می شود، محل هایی که آنها نگهداری می شوند و نسبت آن با قوانین و دستورالعمل های ملی و جهانی تاکید دارد.

حق حاکمیت دیجیتال دیجیتال از دو بخش تشکیل شده است: 1. حق حاکمیت داده 2. حق حاکمیت تکنولوژی. حق حاکمیت داده به معنای میزان کنترل بر داده هایی است که تولید یا استفاده می شوند و حق حاکمیت تکنولوژی به معنای میزان کنترل بر تکنولوژی های دیجیتالی است که استفاده می شود.

دارایی دیجیتال (Digital Asset) را نیز در این بین باید مهم تلقی کرد. دارایی دیجیتال شامل با ارزش متعلق به شرکت یا کشور است که به صورت دیجیتال نگه داری می شود مانند تصاویر، ویدیو ها، اسناد، وب سایت و …

چرا حق حاکمیت دیجیتال مهم است؟

اقتصاد مدرن وابستگی زیادی به داده و اطلاعات پیدا کرده است. گزارش کمیسیون اروپا بیان می کند که میزان داده تولید شده از 33 زتا بایت (33 میلیارد گیگابایت) در سال 2018 به 175 زتابایت (175 میلیارد گیگابایت) در سال 2025 خواهد رسید. میزان این داده هر 18 ماه، دوبرابر می شود. این گزارش همچنین می افزاید که ارزش اقتصاد داده تا سال 2025 به 550 هزار میلیارد دلار خواهد رسید که برابر 4 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا خواهد بود.

حدود 80 درصد از داده تولید شده در صنعت، قابل استفاده نیست. شاید این عدد عجیب به نظر برسد ولی یکی از دلایل آن توسعه امنیت دیجیتال در 10 سال اخیر است که جلوی استفاده بی ضابطه از داده را گرفته است.

لذا حفاظت از این دارایی های دیجیتال برای کشورها با برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی مهم و پر اهمیت می شود. حفاظت از حقوق فردی و رعایت حریم شخصی شهروندان در فضای مجازی که در سال های اخیر شاهد روند فزاینده مطالبه آن هستیم نیز از دیگر مسایلی است که حاکمیت دیجیتال را برای کشورهای مختلف پر اهمیت می کند.

به دلیل بکر بودن بحث حاکمیت دیجیتال در این یادداشت تلاش شد به مفهوم شناسی و سیر تاریخی تکوین آن اشاره شود و برای تکمیل بحث در یادداشت بعدی تلاش خواهد شد به صورت مصداقی رویه های مختلفی که در کشورهای دنیا در این خصوص دنبال شود، تشریح و در نهایت وضعیت کشورمان در حوزه حاکمیت دیجیتال مورد بحث قرار گیرد.

پایان خبر ایرامکس